رأی شماره ۲۶۵۴۵۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران از تاریخ تصویب ابطال شد»

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سارمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستـی ابطال بند ۱۱ نامـه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اولاً: مجوز جذب مدیر که در تیتر جدول شماره ۱ به استخدام مدیران اطلاق یافته در قانون مدیریت خدمات کشوری امکان قانونی نداشته به عبارتی نمی‌توان برای تصدی پست‌های مدیریتی جذب و استخدام صورت داد زیرا در فصل هشتم مواد ۵۳ لغایت ۵۷ پست‌های مدیریت حرفه‌ای از طریق انتصاب و ارتقای شغلی قابل واگذاری به کارمندان می‌باشد و نه از طریق استخدام، کما اینکه در مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت شرایط تحصیلی و تجربی و شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی تأکید شده که تعریف شغل هم در ماده ۷ قانون استخدام کشوری عبارت است از: مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. از سوی دیگر در بند (الف) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به انتخاب و انتصاب و نه استخدام اشاره شده است. بنابراین بدواً امکان استخدام افراد برای تصدی پست‌های مدیریتی غیرممکن و مغایر قوانین مارالبیان می‌باشد. ثانیاً: طرف شکایت طی فرازی از بند معترض‌عنه شیوه آزمون برای جذب موضوع این بند را منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی نموده است این در حالی می‌باشد که صرف نظر از عدم امکان استخدام و جذب مدیر طی ایرادات مشروحه یاد شده، وضع دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی بر عهده شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و نه سازمان اداری و استخدامی کشور علیهذا این فراز نیز مغایر ماده ۴۴ و بند ۳ بخش (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

از این رو با توجه به موارد مطروحه اساساً امکان جذب و استخدام مدیر موضوع مصوبه معترض‌عنه وجود ندارد و استناد به هرگونه مقرره هم‌عرض یا مافوقی در این رابطه مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی واجد ایراد بوده و نافذ نمی‌باشد. علی ایحال بند ۱۱ مجوز مطروحه و جدول آن را که استخدام و جذب مدیر از طریق آزمون را طی ارجاع به طرح شهید فیاض بخش (جذب نخبگان از طریق اختصاص سهمیه جذب به ایشان که موجب قانونی ندارد) فراهم می‌نماید، علاوه بر تبعیض ناروا بودن (مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) مخالف مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه تبصره ۳ ماده ۵۴ این قانون (در رقابتی بودن تصدی مشاغل مدیریتی برای کلیه کارمندان واجد شرایط) و مواد ۴۴ و ۱۱۶ نیز آمده است، لذا ابطال این بند و جدول ذیل آن مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۲۵۲۸ ـ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

"طرح تحول سرمایه انسانی سازمان بهزیستی کشور (شهید فیاض بخش رحمت‌اله)

برادر ارجمند جناب آقای مرتضوی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع: صدور مجوز استخدام پیمانی به تعداد ۱۹۶۵ نفر

با سلام واحترام:

عطف به نامه شماره ۱۰۹۶۵۲/۱۴۰۱/۹۰۰ ـ ۹/۸/۱۴۰۱ به منظور تقویت توان سرمایه انسانی سازمان بهزیستی کشور، بر اساس مأموریت‌های محوله، پس از بررسی نیازها و سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، در راستای تأمین نیروی انسانی مؤثر در پست‌های سازمانی بلاتصدی سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصمیمات جلسه شورای صدور مجوزها مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ ، ضمن تأکید بر لزوم اعمال نظارت قانونی این سازمان بر همه فرآیندهای جذب و استخدام، بدین وسیله مجوز استخدام پیمانی به تعداد هزار و نهصد و شصت و پنج (۱۹۶۵) نفر در آن سازمان در قالب «طرح شهید فیاض بخش» با رعایت ملاحظات زیر صادر می‌شود:

...............

۱۱ـ از تعداد مجوز اختصاص یافته فوق تعداد ۲۰۰ مجوز جذب ویژه مدیران به تفکیک جدول شماره ۱ می‌باشد. این مجوز برای ادارات و نقاط الگو با ارائه طرح تحولی شهید فیاض بخش صادر و شغل ـ محل ـ پست‌ها و آزمون مربوط به آن باید به صورت مجزا به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسد:

جدول شماره ۱ـ تعداد سهمیه اختصاص یافته برای استخدام مدیران در سازمان بهزیستی کشور

ردیف    عنوان    تعداد (نفر)

۱          مدیران ادارات شهرستانی ۱۰۰

۲          مدیران استانی     ۸۰

۳          مدیران ستاد        ۲۰

ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۴۸۷۵۶ ـ ۴/۵/۱۴۰۲ و ۵۹۸۷۰ ـ ۲۳/۵/۱۴۰۲ اجمالاً توضیح داده است که:

"۱ـ با عنایت به اینکه مجوز صادره در نامه شماره ۱۰۲۵۲۸، وظیفه و صرفاً تصمیم اداری می‌باشد نه آیین‌نامه و مقرره، به استناد ماده ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات در آن خصوص در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

۲ـ ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «ورود به خدمت و استخدام» اطلاق داشته و اعم از ورود به صورت کارشناس، معاون، مدیر و ... می‌باشد. از طرفی منوط به وجود شرایطی گردیده از جمله مجوز قانونی، تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها که تمامی موارد فوق‌الذکر در مجوز صادره از سازمان اداری و استخدامی رعایت شده است.

 ۳ـ در بند (الف) ماده ۵۴ قانون مذکور اذعان گردیده، به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. بنابراین استخدام ابتدا به صورت مدیریت، مبنای قانونی داشته و منوط به برگزاری آزمون تخصصی لازم گردیده است و این ادعا که موضوع مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد بلاوجه است. همچنین به موجب ماده فوق‌الذکر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵% سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. از این رو سازمان با عنایت به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت رعایت اصل انصاف و عدالت و برابری فرصت‌ها در استفاده از ظرفیت ماده ۵۴ این قانون اقدام به تعیین ضابطه در خصوص استفاده از خدمات این افراد نموده است که نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه مصداق عمل به قانون است. در واقع درخواست شاکی در این فقره به منزله نادیده گرفتن مندرجات ماده ۴۴ و ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد بن‌بست در اجرای قانون است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر این امر است که در صورت استخدام در مشاغل موضوع ماده مذکور با توجه به پیشرفت علم و نیازهای روز توانایی افراد متقاضی در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات احراز گردد و به همین منظور تبصره ۴ ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، داوطلبان استخدام در مشاغل فوق را موظّف می‌نماید حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفت گانه ( ICDL ) را ارائه نمایند. ثانیاً مشاغل بالاتر از کارشناسی، اصولاً مشاغلی است که در شرایط احراز آن شاغل باید حداقل دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده کارشناسی ارشد باشد. ثالثاً در صورتی که فرض بر این باشد که قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه استخدام افراد را برای سمت‌های مدیریت حرفه‌ای داده است، در این صورت حکم ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقیّد به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵۷ قانون مذکور است که مقرر نموده است: «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد» و از طرفی در دستورالعمل مذکور ( موضوع مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن) یکی از شرایط انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) است که با فرض فوق در انطباق نیست. رابعاً فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۵۳ الی ۵۷) اختصاص به انتصاب و ارتقای شغلی دارد و لذا استناد به مواد این فصل جهت استخدام از وجاهت قانونی برخوردار نیست. بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور درخصوص جذب ویژه مدیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین